الوسطاء العقاريين في السعودية يتلقون ضربة قاضية بشأن سبعة أنشطة عقارية تدر عليهم ملايين الريالات السعودية

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفقًا لنظام الوساطة العقارية، بعد انتهاء المهلة التصحيحية التي منحت للوسطاء العقاريين لتنظيم وتصحيح أوضاعهم. وتشمل الأنشطة العقارية المرخصة سبعة أنشطة للمؤسسات وأربعة أنشطة للأفراد.

تتضمن الأنشطة العقارية للمؤسسات نشاط الوساطة العقارية ونشاط التسويق العقاري ونشاط إدارة الأملاك ونشاط إدارة العقارات العاجلة ونشاط المزادات العقارية ونشاط الإعلانات العقارية ونشاط الاستشارات والتحليلات العقارية. أما الأفراد فتقتصر أنشطتهم على الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الأنشطة يجب أن تمارس فقط عن طريق الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات المرخصين والمؤهلين من المؤسسات والأفراد. وأنهم ملزمون بالعمل وفقًا لنماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة، ويجب عليهم الحصول على ترخيص لكل إعلان وفقًا لنموذج معتمد في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة إذا كانوا سيقومون بالإعلان بأنفسهم.

أكدت الهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية أنه يتعين على أصحاب التراخيص العقارية إضافة رقم الترخيص عند الإعلان عن العقارات على المنصة العقارية. كما يجب على الوسطاء توضيح أطراف العقد وتفاصيل الوساطة عند وجود مصالح متعارضة أو عندما يكون الوسيط لكلا الطرفين في نفس الوقت. يجب أن يتمكن الأطراف المعنية بالصفقة العقارية من الاطلاع على جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة بالصفقة. ويجب على الوسطاء عدم التدخل في أي صفقة تتعارض مع مصالحهم مالم يتم الحصول على موافقة كتابية من الأطراف المعنية. ويجب على الوسطاء الحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون عليها.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن لوسطاء العقارات ومقدمي الخدمات العقارية الآن تجديد التراخيص وإصدار عقود الوساطة والإعلانات بشكل إلكتروني عبر منصة الخدمات الإلكترونية للوساطة العقارية. كما يمكن للأفراد التحقق من صحة بيانات الوسطاء عبر تطبيق الاستعلام في المنصة الإلكترونية للهيئة.

وأضافت الهيئة أنها قدمت ثلاثة مسارات تدريبية من خلال المعهد العقاري السعودي لتطوير قدرات الراغبين في الحصول على ترخيص الوساطة العقارية. وتم توفير خدمة حفظ المبلغ التأميني عبر إيجار لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تحدث أثناء استخدام المستأجر للوحدة العقارية. وتعتبر هذه الخدمة متطلبًا لنظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.

وأعلنت الهيئة أنه يمكن الآن إصدار جميع التراخيص باستثناء ترخيص المزادات العقارية وترخيص الاستشارات والتحليل العقاري، والتي ستتاح قريبًا. وقد تم جدولة تطوير أكثر من 40 خدمة حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، بما في ذلك تمكين المنصات من تقديم الخدمات العقارية وتوثيق عقود الصفقات والعربون والسعي وغيرها، وذلك بهدف تحسين الخدمة المقدمة للعملاء والشركاء.

سوف تبدأ الهيئة اليوم تطبيق لائحة المخالفات من خلال أعمال الرقابة والامتثال التي تعمل وفق أربعة مسارات رئيسة. تشمل هذه المسارات فرق الرقابة الخاصة بالهيئة وحملات الرقابة المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومسار الرقابة الإلكترونية ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة في منصة الهيئة.

تدعو الهيئة جميع الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية للامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، وإبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير في ممارسة نشاط الوساطة العقارية. كما تطلب الهيئة تسجيل جميع عقود الوساطة التي يتم إبرامها وجميع الصفقات العقارية التي تتم عبر المنصة الإلكترونية. وتهيب الهيئة بفرق الرقابة والامتثال تسهيل مهماتهم وتمكينهم من أداء أعمالهم، وذلك من خلال توفير دخول مقر العمل وتزويدهم بالمستندات والرخص والوثائق ذات العلاقة، والاطلاع على المخالفات المستحقة للغرامات المالية أو الإجراءات الإدارية من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

قم بمشاركة المقال