ألزموا بدفع أكثر من مليار ريال.. تفاصيل مرعبة عن جريمة هزت السعودية! إليك ما كشفته السلطات

كشفت السلطات السعودية عن تفاصيل إدانة 17 مستثمرا تلاعبوا بنظام السوق المالية، حيث تم إلزامهم بدفع أكثر من مليار ريال.

وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وفرض العقوبات والإلزام بدفع المكاسب غير المشروعة بإجمالي مقداره 1,202,611,361.39 ريال.

تأكدت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية من صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2912/ل.س/2023 لعام 1444 هجري وتاريخ 22 ذي القعدة هجري الموافق 11 يونيو 2023. وفي الدعوى الجزائية العامة التي رفعتها النيابة العامة (والتي أحيلت إليها من هيئة السوق المالية) ضد 17 متهمًا، قد أدانت لجنة الاستئناف المتهمين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق. وذلك بسبب تلاعبهم واحتيالهم عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري خلال فترة زمنية محددة. وقد أثرت هذه التصرفات والممارسات على سعر السهم وأدت إلى خلق انطباع مضلل وغير صحيح بشأن الورقة المالية للشركة المشار إليها. وتمثلت المخالفة في إدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير في سعر السهم والإغلاق من خلال المحافظ الاستثمارية التي يديرونها.

ووفقًا للأمانة العامة، فقد تم تفرض عقوبات على المتهمين وفقًا للتفصيل التالي:

1- محمد بن عبد الله بن صالح الصعب:

تم فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 14149383.12 ريالًا لحساب هيئة السوق المالية، كتعويض عن المكاسب غير المشروعة التي حققها عن طريق محافظه الاستثمارية. كما تم منعه من التداول في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار المرخصة. وتم منعه أيضًا من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر.

2- مديهش بن محمد بن عبد الرحمن المديهش:

تم فرض غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 56890157.69 ريالًا لحساب هيئة السوق المالية، كتعويض عن المكاسب غير المشروعة التي حققها عن طريق محافظه الاستثمارية. وتم منعه من التداول في السوق المالية السعودية لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار المرخصة. وتم منعه أيضًا من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية لمدة سنة.

3- خالد بن إبراهيم بن علي الصانع:

فرضت على سلطان بن عبد الرحمن بن محمد أبا الخيل غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، وتم إلزامه بدفع مبلغ قدره 6613653747 ريالا، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة التي حققها على محفظته الاستثمارية. وتم منعه من التداول بشراء أو بيع بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية السعودية لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار التي يحق للأشخاص المرخص لهم التداول بها. كما تم منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية لمدة سنة.

4- صالح بن محمد بن عبيد الرشود:

تم فرض غرامة مالية على صالح بن محمد بن عبيد الرشود قدرها 60 ألف ريال، وتم منعه من التداول بشراء أو بيع بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار التي يحق للأشخاص المرخص لهم التداول بها. كما تم منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر.

5- إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول:

تم فرض غرامة مالية على إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول قدرها 375 ألف ريال، وتم إلزامه بدفع مبلغ قدره 19355245.10 ريالا، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة التي حققها على محفظته الاستثمارية. وتم منعه من التداول بشراء أو بيع بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية السعودية لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار التي يحق للأشخاص المرخص لهم التداول بها. كما تم منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية لمدة سنة.

6- محمد بن صالح بن إبراهيم الحريب:

تم فرض غرامة مالية على محمد بن صالح بن إبراهيم الحريب قدرها 80 ألف ريال، وتم إلزامه بدفع مبلغ قدره 3797677.34 ريالا، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة التي حققها على محفظته الاستثمارية. وتم منعه من التداول بشراء أو بيع بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار التي يحق للأشخاص المرخص لهم التداول بها. كما تم منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر.

7- سلطان بن عبد الرحمن بن محمد أبا الخيل:

تم فرض غرامة مالية على الأشخاص التالية أسماؤهم:

1- محمد بن عبد الله بن سليمان السكيت:

تم فرض غرامة مالية عليه قدرها 450 ألف ريال، وتم إلزامه بدفع مبلغ قدره 60750571.08 ريالا، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية. كما تم منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية لمدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم. وتم أيضًا منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية لمدة سنة.

2- أحمد بن علي بن سليمان اليحي:

تم فرض غرامة مالية عليه قدرها 900 ألف ريال، وتم إلزامه بدفع مبلغ قدره 50715822.52 ريالا، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية. كما تم منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية لمدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم. وتم أيضًا منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية لمدة سنة.

3- فهد بن عبد العزيز بن سليمان السكيت:

تم فرض غرامة مالية عليه قدرها 375 ألف ريال، وتم إلزامه بدفع مبلغ قدره 117223531.58 ريالا، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية. كما تم منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية لمدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم. وتم أيضًا منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية لمدة سنة.

4- عبد الملك بن عبد العزيز بن سليمان السكيت:

تم فرض غرامة مالية عليه قدرها 175 ألف ريال، وتم إلزامه بدفع مبلغ قدره 32271563.02 ريالا، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية. كما تم منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم. وتم أيضًا منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر.

تم فرض غرامة مالية على دهام بن محمد بن حمود الدهام بقيمة 350 ألف ريال، وتم إلزامه بدفع مبلغ قدره 74221742.85 ريالًا لحساب هيئة السوق المالية. يعود سبب هذه العقوبات إلى المكاسب غير المشروعة التي حققها على محفظته الاستثمارية. كما تم منعه من التداول في السوق المالية السعودية لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه أيضًا من إدارة المحافظ في السوق المالية لمدة سنة.

أما بالنسبة لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الله الكنهل، فتم فرض غرامة مالية عليه بقيمة 120 ألف ريال، وتم إلزامه بدفع مبلغ قدره 10341679.21 ريالًا لحساب هيئة السوق المالية. ويعود سبب هذه العقوبات إلى المكاسب غير المشروعة التي حققها على محفظته الاستثمارية. تم منعه أيضًا من التداول في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ في السوق المالية لمدة ستة أشهر.

أما علي بن صالح بن علي العثيم، فلم يتم ذكر أي تفاصيل عن العقوبات التي تم فرضها عليه.

تم فرض غرامة مالية قدرها 140 ألف ريال على يزيد بن مساعد بن سعود العصيمي. وتم إلزامه بدفع مبلغ قدره 47,288,028.01 ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة التي حققها على محافظه الاستثمارية. كما تم منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم. وتم أيضًا منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر.

14- عبد الله بن محمد بن عبد الكريم العقل:

تم فرض غرامة مالية قدرها 225 ألف ريال على عبد الله بن محمد بن عبد الكريم العقل. وتم إلزامه بدفع مبلغ قدره 611,542.90 ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة التي حققها على محافظه الاستثمارية. كما تم منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم. وتم أيضًا منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر.

15- علي بن سليمان بن علي العثمان:

تم فرض غرامة مالية قدرها 450 ألف ريال على علي بن سليمان بن علي العثمان. وتم إلزامه بدفع مبلغ قدره 80,293,281.71 ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة التي حققها على محافظه الاستثمارية. كما تم منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم. وتم أيضًا منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية لمدة سنة.

16- يزيد بن مساعد بن سعود العصيمي:

فرضت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية غرامات مالية على عدد من المستثمرين بسبب المخالفات المالية التي ارتكبوها. وقد تم تحديد المبالغ المالية التي يجب دفعها بناءً على المكاسب غير المشروعة التي حققوها من استثماراتهم. تم فرض غرامة مالية قدرها 550 ألف ريال على أحمد بن علي بن سليمان اليحي، بالإضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ قدره 79773105.69 ريالا لحساب الهيئة. وتم منعه من التداول في السوق المالية السعودية لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم. كما تم منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية لمدة سنة. وفرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية قدرها 925 ألف ريال على فواز بن جربوع بن ناصر القفاري، بالإضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ قدره 83111832.35 ريالا لحساب الهيئة. وتم منعه من التداول في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم. كما تم منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر. وتم أيضًا إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 399604659.75 ريالا لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة التي حققوها من استثماراتهم. وقد تم تحديد المستثمرين الذين يجب عليهم دفع هذه المبالغ وهم: إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، ويزيد بن مساعد بن سعود العصيمي، وأحمد بن علي بن سليمان اليحي، وفواز بن جربوع بن ناصر القفاري، وسلطان بن عبدالرحمن بن محمد أبا الخيل. وأشار القرار إلى أن المتضررين من هذه المخالفات يحق لهم التقدم بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم. ويجب على المتضررين تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية قبل تقديم الدعوى. وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل أنه سيتم الإعلان على الموقع الإلكتروني للجان عن أي دعوى جماعية تم تقديمها، ليتسنى للمستثمرين الآخرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم بطلب للانضمام للدعوى الجماعية.