توقعات استهلاك الأردن للقمح بعد 15 عامًا

أكدت د. سوسن المجالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، أن استهلاك الأردن للقمح سيزيد بعد 15 عامًا في عام 2030 إلى حوالي مليون و300 ألف طن سنويًا نتيجة للنمو السكاني، مقارنة بنحو 900 ألف طن حاليًا.

تحدثت المجالي خلال الدرس الذي قدمته في معهد الإعلام الأردني حول احتمال ارتفاع كمية استهلاك الأردنيين للحبوب ومشتقاتها من أكثر من 2.5 مليون طن حاليًا إلى أكثر من 3.7 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.

التحديات المستقبلية

وأوضحت المجالي أن التزايد في النمو السكاني وزيادة الطلب على السلع والخدمات قد يعوق استثمار الفرص السكانية. يمكن أن يؤدي هذا الارتفاع إلى تحديات اقتصادية واجتماعية في المستقبل.

الاستفادة من الفرص السكانية

وتشير المجالي إلى أن الاستفادة من الفرصة السكانية يمكن أن تحقق العديد من الفوائد، مثل زيادة دخل الأفراد وتحسين مستوى المعيشة وزيادة الادخار العائلي وتعزيز مصادر التمويل والاستثمار المحلي، بالإضافة إلى زيادة مشاركة الأفراد في سوق العمل وتعزيز دور النساء في النشاط الاقتصادي وتحسين وضعهن.

تعزيز السياسات المحورية

حثت المجالي على تعزيز السياسات المحورية لتحقيق الفرص، بما في ذلك فرض الحد الأدنى لعمر زواج الإناث نظرا لزيادة نسبة زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر، وتوسيع الخيارات المتاحة من وسائل تنظيم الأسرة الحديثة، وعلاج نقص الأطباء الإناث، إلى جانب توفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية المتعلقة بالفرصة السكانية وفق الموازنات الحكومية تنفيذا لقرار رئاسة الوزراء بأهمية تنفيذ واستثمار سياسات الفرصة السكانية.

نسبة استهلاك القمح للفرد الأردني الواحد

تحدث مهندس عماد الطراونة، الذي يشغل منصب مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، عن ارتفاع استهلاك الأردن لمادة القمح خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة زيادة السكان. أفاد الطراونة بأن كمية القمح التي كان يستهلكها الأردن كانت تصل إلى 55 ألف طن شهريا قبل الأزمة السورية، بينما ارتفع الاستهلاك حاليا إلى 90 ألف طن شهريا. وأشار إلى أن متوسط استهلاك الشخص من القمح في الأردن يبلغ 90 كيلوغرام سنويا.

سياسات استثمار الفرص السكانية

أشير إلى أهم سياسات استثمار الفرص السكانية كدعم للارتفاع في الاهتمام بالعمل المهني والتقني في تعجيل تقديم موافقات تعديلات التشريعات لمؤسسات التدريب المهني، وتعزيز الإرشاد المهني في المرحلة الابتدائية، إضافة إلى إعادة النظر في آلية توزيع طلبة الصف العاشر الحالية وتنميتها، وتنظيم الانتقال إلى التعليم الثانوي والتعليم العالي وتوجيه أنظمة التدريب والتعليم نحو المشاريع الصغيرة والمشاريع الذاتية وبرامجها.

قم بمشاركة المقال