المغرب ... توقعات بانخفاض عجز الموزانة لعام 2026


صرح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المسؤول عن البيانات المالية في المغرب، بأن البلاد تتوقع تقليص عجز الموازنة إلى 3% في عام 2026، مقارنة بنسبة 4% المتوقعة للعام الحالي. سيتم تعويض زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي من خلال ارتفاع إيرادات الضرائب.
أبلغ لقجع أعضاء البرلمان بأن حوالي ثلث أسر البلاد أو 3.9 مليون أسرة تستفيد من التغطية الصحية المدعومة من الدولة والدعم الاجتماعي المالي المباشر.
يحتاج الاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز رواتب موظفي الخدمة المدنية وتقديم مساعدات الإسكان إلى 90 مليار درهم إضافية (9 مليارات دولار) سنويًا. زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة لزيادة الضرائب على الشركات وضرائب القيمة المضافة، سهلت تمويل الإنفاق الاجتماعي.
أكد لقجع أن إيرادات الحكومة ستزيد إلى 461.3 مليار درهم، ما يعادل نحو 46.2 مليار دولار، من مقدار 364.6 مليار درهم (36.5 مليار دولار) المتوقع لهذا العام. الحكومة تعمل على ضبط الأوضاع المالية العامة لتحقيق هذا الهدف.
زادت إيرادات الحكومة العادية بنسبة ١٧.٥٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٤ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بدأ المغرب تخفيض دعم غاز الطهي تدريجيا لتقليل العجز المالي بشكل أكبر. وصل إجمالي الإنفاق على غاز الطهي والطحين والسكر إلى 64 مليار درهم في السنتين 2022 و2023.
قدمت الحكومة دعمًا ماليًا بقيمة تسعة مليارات درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في السنتين 2022 و2023. الهدف من ذلك هو تفادي زيادة أسعار الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الطاقة على الساحة العالمية.
يعتمد المغرب بشكل أساسي على الفحم المستورد في توليد معظم احتياجاته من الكهرباء، مع مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة تقدر بحوالي 18٪ من استهلاكه. تتوقع الحكومة تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 70% في عام 2026 من مستوى 71.1% في عام 2023.
قال لقجع إن شاء الله الأسبوع القادم سيتم مناقشة مرسوم سيوفر 4 ملايين درهم إضافية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لضمان عدم حدوث تغيير في أسعار الكهرباء في المستقبل.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط