قم بمشاركة المقال
أثار مقطع فيديو جدلا واسعا في الهند، حيث يظهر امرأتين تتعرضان للاعتداء والتحرش الجنسي في ولاية مانيبور الشمالية الشرقية. حيث تم تجريد المرأتين من ملابسهما وتعرضهما للاستهزاء والتنمر بشكل علني وهما عاريتان. وقد أثار هذا الفيديو غضبا كبيرا في الهند وأثار موجة من الاستنكار والغضب من قبل الجمهور.
تم رفع قضية اغتصاب جماعي في هذه الحادثة وتم اعتقال أحد المشتبه بهم، وتم العدول بأنه سيتم اعتقال المزيد من المتورطين في وقت قريب. ومن المتوقع أن تكون هذه القضية محور النقاش في البرلمان في الأيام القادمة.
عبّر رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن استيائه وغضبه من هذا الحادث، حيث وصفه بأنه "عار على الهند". وأكد أن المتورطين لن يفلتوا من العقاب وسيتم محاسبتهم بكل قوة.
أعربت المحكمة العليا في الهند عن قلقها بشأن هذا الاعتداء، وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لمعاقبة المتورطين. وأشار رئيس قضاة الهند إلى أن المحكمة منزعجة جدا من هذا الفيديو المروع وأنه يجب أن يتم اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم البشعة.
اقرأ أيضاً
ووفقًا للشرطة، وقع هذا الاعتداء على المرأتين في الرابع من مايو، ولكن لم يتم إشعار الشرطة به حتى الآن. وانتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مما أدى إلى تفاعل كبير من الجمهور وتضامنهم مع المرأتين المتعرضتين للتحرش.
وقد طلبت الحكومة الفيدرالية من جميع شركات التواصل الاجتماعي حذف الفيديو من منصاتها، وذلك لحماية خصوصية المتضررين وعدم ترويج المشاهد المروعة.
اقرأ أيضاً
وقعت الحادثة قبل 78 يوما، وأبلغت الشرطة بها قبل أكثر من شهرين، ولا يوحي هذا التأخير بكثير من الثقة في السلطات – والأدهى من ذلك أن العديد من المهاجمين في الفيديو يمكن التعرف عليهم بوضوح في اللقطات.
لكن الغضب الهائل الذي أعقب ظهور الفيديو في الهند سلط الضوء على الجريمة المروعة. وأثار تساؤلات بشأن تقاعس الدولة عن اتخاذ إجراء يرضي من ينجو من النساء من مثل تلك الحوادث.
وأخيرا أجبر مودي على إصدار بيان بشأن العنف العرقي.
ويجب على السلطات التحرك الآن لمواجهة مرتكبي الاعتداء المروع وتحقيق العدالة للنساء، لاستعادة شيء من ثقة الناس في مانيبور التي مزقها العنف، خاصة أقلية كوكي. ولا ينبغي أن يحدث هذا في الهند الحديثة.
وقال زعماء قبليون: "وقع حادث الاغتصاب الجماعي للمرأتين بعد إحراق القرية وتعرض رجلين - أحدهما في منتصف العمر والآخر مراهق - للضرب حتى الموت على يد الغوغاء".
وقالت الشرطة إن الحادث وقع في 4 مايو/أيار، وإنها سجلت حالة خطف واغتصاب جماعي وقتل في مديرية ثوبال.
وأثار الحادث ردود فعل قوية من السياسيين من جميع الانتماءات السياسية.
ووصف الوزير الاتحادي، سمريتي إيراني، الحادث بأنه "شائن وغير إنساني".
وانتقد عدد كبير من قادة المعارضة حكومة حزب بهاراتيا جاناتا لتقاعسها عن اتخاذ ما يكفي من الإجراءات لقمع العنف في الولاية.
وقالت رئيسة حزب المؤتمر، بريانكا غاندي فادرا، إن "صور العنف الجنسي ضد النساء من مانيبور تؤلم القلب".
أدان رئيس وزراء دلهي، أرفيند كيجريوال، بشدة هذا الحادث المروع. وأكد أنه لا يمكن التسامح مع هذا العمل الشنيع في المجتمع الهندي.