رئيس الوزراء العراقي يهدد بالاستقالة إذا لم تتوقف الفوضى

هدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء، بتقديم استقالته في حال "الاستمرار في إثارة الفوضى والصراع والتناحر" في البلاد، وأكد التحقيق لتحديد من فتحوا النار على المتظاهرين ومن أطلقوا الصواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد.

تتكثف منذ ساعات مساعٍ في العراق لإيجاد مخرج لأزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من 10 أشهر، وقادت إلى اشتباكات وفوضى أمنية بالعاصمة بغداد ومحافظات أخرى لمدة 18 ساعة الاثنين والثلاثاء.

وفي كلمة متلفزة موجهة إلى الشعب العراقي، قال الكاظمي: "شكلنا لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص".

وتابع: "كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية (المنطقة الخضراء وسط بغداد) طوال الليل".

ووفق مصادر طبية، خلفت الاشتباكات ما لا يقل عن 23 قتيلا و380 جريحا، حيث اندلعت مواجهات بين متظاهرين من أنصار التيار الصدري (شيعي) وقوات الأمن وأخرى بين أنصار التيار ومؤيدي الإطار التنسيقي (شيعي مقرب من إيران).

وتابع الكاظمي: "كفى ازدواجية الدولة واللادولة، وعلى المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها ولا فرق بين هذا وذاك فورا بالقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) ويتحمل كل غير منضبط المسؤولية القانونية".

وأضاف: "قدمت خدماتي للشعب بكل شرف وأمانة، ولم أكن يومًا جزءًا من المشكلة، وتحملت جميع أنواع التنكيل والعراقيل والحروب المعلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها أو ابتزازها أو التقليل من إنجازاتها لأغراض انتخابية".

وأوضح: "ولكن على الرغم من ذلك، فلن أتخلى أبدًا عن مسؤوليتي تجاه شعبي وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وأنا مؤمن بمبدأ التداول السلمي للسلطة".

وأضاف: "إذا كانوا يرغبون في الاستمرار في إثارة الفوضى والصراع والخلافات وعدم الاستماع لصوت العقل، فسأتخذ الخطوة الأخلاقية والوطنية وأعلن فراغ المنصب في الوقت المناسب، وفقًا للمادة 81 من الدستور، وسأحملهم المسؤولية أمام العراقيين وأمام التاريخ".

تنص المادة 81 على أنه في حالة فراغ المنصب الرئاسي لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية مهام رئيس الوزراء ويكلف شخصًا آخر بتشكيل حكومة في غضون 15 يومًا.

واندلعت احتجاجات واشتباكات يومي الاثنين والثلاثاء بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيًا، وهذا هو آخر تطور في الصراع بين أكبر قوتين شيعيتين في العراق، وهما التيار الصدري والإطار التنسيقي.

وفي المساء، دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى إجراء انتخابات مبكرة ضمن "تفاهم وطني"، بالإضافة إلى إجراء تعديلات دستورية، وحث الإطار التنسيقي على التواصل مع الصدر للوصول إلى حل سياسي بشأن الانتخابات المقبلة وتشكيل الحكومة وإدارة المرحلة القادمة.

من جانبه، دعا الإطار التنسيقي، في بيان صدر يوم الثلاثاء، إلى "سرعة تشكيل حكومة وطنية تتولى المهام الإصلاحية ومكافحة الفساد والتخلص من التحزب واستعادة هيبة الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار (...) مع مشاركة واسعة من جميع القوى السياسية التي ترغب في المشاركة".

يرفض التيار الصدري ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ويطالب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وأعلن الصدر اعتزاله العمل السياسي للمرة التاسعة خلال تسع سنوات، وجاء ذلك بعد يومين من اقتراحه أن تتنحى جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة في البلاد.

وتعثر تشكيل حكومة جديدة في البلاد منذ الانتخابات الأخيرة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021 بسبب الخلافات بين القوى السياسية، وخاصة الشيعية.

(الأناضول)

قم بمشاركة المقال