١٧٧ عملية احتيال: حكم بالسجن ١٥ سنة وغرامة مالية على وافدين في قضية مثيرة


قامت نيابة الاحتيال المالي بمباشرة تحقيقاتها مع وافدين متورطين في تشكيل عصابي للاحتيال المالي، استهدف ضحايا في داخل السعودية وخارجها.
وأوضحت إجراءات التحقيق أن المتهمَين قاما بتأسيس مراكز اتصال في عدة مناطق من المملكة، إذ استغلا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية بادعائهما أنهما ممثلان لجهات حكومية.
واستطاع الجناة تنفيذ (177) عملية احتيال مالي موزعة على مناطق مختلفة في المملكة، محققةً مكاسب غير مشروعة تجاوزت (22.000.000) “اثنين وعشرين مليون ريال سعودي”.
ويُذكر أنه تم العثور على أجهزة لوحية وشرائح اتصال خارجية، بالإضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية وجهاز تحكم يدير العمليات بشكل كامل.
وعلى الفور اتخذت النيابة العامة إجراءاتها في شأن تتبع المبالغ المالية محل الجريمة للحجز عليها تحفظياً، وإعادتها إلى أصحابها.
وبإيقاف المتهمَين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بسجن كل واحد منهما مدة (15 سنة) وغرامة مالية قدرها (1.000.000) “مليون ريال سعودي” لأحدهما و (500.000) “خمس مئة ألف ريال سعودي” للآخر، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
تؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بتحريك الدعاوى الجزائية المشددة ضد كل من يقترف جرائم الاحتيال المالي، وتشير إلى أن مكافحة هذا النوع من الجرائم ستبقى من أولوياتها الرئيسية لضمان حماية أموال المواطنين والمقيمين.
يعد مواجهة الاحتيال المالي بجميع أشكاله أمرًا حيويًا للحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي، ولذلك فإن الجهود الرامية للحد من هذه الجرائم تعتبر ضرورية لضمان سلامة المجتمع وثقته في النظام المالي.
تواجه النيابة العامة والجهات المعنية تحديات كبيرة في مكافحة الاحتيال المالي نظرًا للتطورات التكنولوجية والابتكارات التي يستخدمها المحتالون، مما يتطلب تحديث الإجراءات والتقنيات المستخدمة للكشف عن هذه الجرائم.
تعتبر التعاون الدولي بين الجهات القضائية والأمنية في مختلف الدول أمرًا حاسمًا في مكافحة الاحتيال المالي عبر تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة هذه الظاهرة الضارة.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط