"السعودية تفرض غرامة قاسية بقيمة رُبع مليون ريال على كل مُتناول لهذا الطعام في حدودها!"

تعتبر ظاهرة هدر الطعام في السعودية من أخطر المشاكل التي تواجه البلاد، حيث يتم هدر ما يقرب من 30% من الطعام المنتج في المملكة. وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأطعمة التي يتم هدرها تبلغ حوالي 49 مليار ريال سنويًا، وهذا يعتبر خسارة كبيرة للاقتصاد السعودي.

وتعود أسباب هدر الطعام في السعودية إلى عدة عوامل، منها الاستهلاك الزائد والإسراف في الأطعمة، وعدم الاهتمام بتخزينها والحفاظ عليها بشكل صحيح، وعدم الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الغذائية.

وتعد هذه المشكلة تهديدًا كبيرًا للاقتصاد السعودي، حيث يمكن للمملكة الاستفادة من هذه الأموال في تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات أخرى للمواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هدر الطعام يتسبب في استنزاف الموارد الطبيعية مثل الماء والكهرباء والطاقة، مما يؤثر على البيئة ويزيد من تلوث الهواء والماء.

لذلك، قررت الحكومة السعودية فرض عقوبات مالية على كل من يسرف في الطعام، حيث يتم فرض غرامة قدرها ربع مليون ريال على كل شخص يتناول الطعام داخل السعودية بقصد أو بدون قصد. وهذا يهدف إلى توعية الناس بأهمية الحفاظ على الموارد الغذائية وتقليل هدر الطعام.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب وضع قانون جديد لمكافحة هدر الطعام في المملكة، يتضمن عقوبات أكثر صرامة للأفراد والجهات التي تقوم بالإسراف في الطعام. ويجب توعية الناس بأهمية الاستدامة والحفاظ على الموارد الغذائية، وتشجيعهم على اتخاذ إجراءات للحد من هدر الطعام مثل التخزين الصحيح والاستخدام الفعال للمواد الغذائية.

بهذه الطرق، يمكن للمملكة السعودية تقليل هدر الطعام وتحقيق الاستدامة الغذائية، وتوفير الموارد الغذائية للمستقبل وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

أعضاء مجلس الشورى أوضحوا خطورة هدر الطعام والإسراف به، حيث يمكن أن يؤدي ذلك في المستقبل إلى زيادة معدلات الفقر والجوع. فقد تبين أن السعودية وحدها تهدر نحو 1.9 مليون طن من المواد الغذائية سنوياً. وفي البلدان الصناعية الأخرى، يبلغ قيمة الهدر حتى 680 مليار دولار، بينما في البلدان النامية تصل قيمة الهدر إلى 310 مليار دولار، وهو ما يعد نسبة كبيرة ومقلقة قد تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر في تلك البلدان.

وبناءً على المشروع المقترح، تم تشريع عقوبات جديدة لمكافحة هدر الطعام، حيث يتم تغريم أي شخص يقوم بالهدر عن عمد مبلغ 10 آلاف ريال سعودي، ويمكن أن يتم زيادة قيمة الغرامة في حالة تكرار المخالفة. وبالنسبة للمنتجين والجهات المعنية بتنظيم الطعام، فإنها قد تتعرض لغرامة قدرها 200 ألف ريال سعودي في حالة قيامها بالهدر.

قم بمشاركة المقال