"دول عربية على شفا الانهيار النقدي والخبراء يطلقون التحذيرات.. تعرف على الدول المتأثرة"

توقع تقرير حديث انهيار 7 عملات عربية بشكل غير مسبوق، محذرًا من اقتنائها أو التعامل بها. وقد اضطرت بعض الحكومات لتعويم العملة المحلية تماشيًا مع أسعار التداول العادلة، كما حدث في مصر، بينما قامت حكومات أخرى بالتعويم الجزئي كما في سوريا ولبنان (صيرفة)، بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "العربي الجديد".

وفيما يلي أبرز العملات العربية التي وصلت إلى خطر الانهيار:

كان العام 2022 قاسيًا على الجنيه المصري، التي تراجعت من 15.75 جنيه للدولار بداية العام، إلى 18 جنيه بعد قرار من البنك المركزي بالتعويم الأول في مارس/آذار 2022 ليفقد 15% من قيمته، لتصل في مطلع العام الحالي 2023 لأدنى مستوى ويسجل 32 جنيه للدولار، قبل أن يتحسن قليلاً إلى 29.6 جنيه للدولار، بعد خضوعها للتعويم 4 مرات خلال الفترة ذاتها.

ثانيًا: الليرة السورية سجلت الليرة السورية هبوطا كبيرا بنهاية العام 2022 لتبلغ 7200 ليرة للدولار بعدما بدأت العام بنحو 3500 ليرة للدولار في السوق السوداء، لتكون بذلك فقدت 50% من قيمتها، وارتفعت الأسعار بأكثر من 150%، وهو ما دفع السوريين لوصف العام 2022 بأنه الأسوأ معيشياً منذ عام 2011، بحسب التقرير.

وانخفضت الليرة السورية إلى ثلاثة آلاف ليرة للدولار بدلاً من 2500 ليرة للدولار، كما تراجع سعر الليرة بسعر النشرة الخاصة بالمصارف والصرافة من 3015 إلى 4522 ليرة، وسعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية من 3000 ليرة إلى 4500 ليرة سورية.

ثالثًا: الليرة اللبنانية

في 27 ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلن مصرف لبنان المركزي عن تخفيض سعر صرف الليرة اللبنانية على منصة "صيرفة" ليصبح 38 ألف ليرة لبنانية للدولار. يأتي هذا الإجراء في محاولة للحد من تراجع قيمة الليرة في السوق الموازية التي وصلت اليوم إلى 50 ألف ليرة للدولار الواحد. في العام 2019، كانت قيمة الليرة تساوي 2000 ليرة للدولار الواحد، وهذا يعني أنها فقدت حوالي 94% من قيمتها بحلول نهاية عام 2022.

بالنسبة للدينار التونسي، فقد شهد انخفاضًا في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي حيث بلغ سعر صرفه 3.309 دينار تونسي للدولار، وهذا يعني انخفاضًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة في عام 2021. وتشير توقعات خبراء المال إلى أن البنك المركزي التونسي قد يتجه نحو تعويم غير معلن للعملة المحلية.

أما بالنسبة للدينار العراقي، فإن سعر صرفه لا يزال متأرجحًا على الرغم من وعود البنك المركزي العراقي بضبط قيمته. فقد انخفض الدينار إلى 1560 دينارًا للدولار في 26 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ثم ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 1535 دينارًا للدولار في نهاية الشهر نفسه. وأشار مستشار البنك المركزي العراقي، إحسان الياسري، إلى أن البنك اتخذ عدة إجراءات لتوفير العملة الأجنبية مما أدى إلى انخفاض سعر الصرف في السوق المحلية.

أما بالنسبة للدينار الليبي، فقد شهد تراجعًا منذ بداية عام 2021 حيث انخفض بنسبة 70% من 1.5 دينار إلى 4.83 دنانير، وذلك في إطار خطة زمنية لمدة 3 سنوات وضعتها الحكومة الليبية. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر الصرف ليصبح 4.23 دنانير بدلاً من 4.48 دنانير. ويرتفع القلق بشأن عودة التذبذب في سعر الصرف الرسمي بعد توحيده في يناير/كانون الثاني 2021، وذلك نظرًا لغياب محافظ المصرف، طارق المقريف، عن الاجتماع.

أعلن عضو مجلس إدارة المصرف "مراجع غيث" أن سعر الدولار سيكون 4.23 دنانير، وسيتم مراجعته كل ثلاثة أشهر حتى يصل إلى سعر توازني. وأوضح أن السعر الجديد تم تحديده بناءً على دراسة اقتصادية تمت مناقشتها من قبل أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي.

وفيما يتعلق بالريال اليمني، فقد استمر انخفاض قيمته يومًا بعد يوم، حيث اقترب مؤخرًا من 1300 ريال للدولار الواحد. ومع ذلك، شهد الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا بعد أن اقترب في الأشهر السابقة من 2000 ريال للدولار الواحد.

قم بمشاركة المقال