فرصة لا تعوض للمقيمين في السعودية: العمل في هذه المهن بدون كفيل!

أعلنت الجوازات السعودية عن فتح باب العمل في عدد من المهن للوافدين والمقيمين دون الحاجة لكفيل. يأتي هذا الإعلان في إطار حرص المملكة العربية السعودية على توفير بيئة عمل مناسبة للعمالة الأجنبية وتخفيف معاناتهم مع الكفلاء. وقد كان بعض الكفلاء يسيئون استغلال الصلاحيات الممنوحة لهم ويضغطون على المقيمين ويستغلونهم بطرق غير صحيحة. لذلك، قامت السعودية باتخاذ قرارات لتصحيح هذه الأخطاء وتمكين الوافدين والمقيمين من العمل في عدة مهن بدون الحاجة لكفيل.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لرؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي في المملكة العربية السعودية. وفي هذا المقال، سنتعرف على المهن التي سمحت الجوازات للوافدين والمقيمين بالعمل فيها بدون الحاجة لكفيل.

تضم قائمة المهن التي يمكن للوافدين والمقيمين العمل فيها بدون كفيل مجال التوريدات والورش والحرف اليدوية والمقاولات والمهن الإدارية ومهنة مدير المبيعات ومهنة السكرتير التنفيذي ومهنة مدير تنفيذي ومهندسي الميكانيكا والأطباء وطاقم التمريض والمهندسين المدنيين والمهندسين الإنشائيين والمهندسين الكهربائيين.

يتميز إلغاء نظام الكفالة بالعديد من المزايا، حيث يتم تحويله إلى مبادرة لتطوير العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل. يتم بناء علاقة جيدة وطويلة الأمد مع صاحب العمل والالتزام بشروط العقد، وكذلك الحصانات الممنوحة للعامل بعد انتهاء عقده دون الحاجة لموافقة الكفيل. دعونا نتعرف على بعض المميزات:

عندما يتم نقل العامل إلى وظيفة جديدة قبل انتهاء عقده الحالي، يجب عليه إبلاغ جهة العمل الحالية بذلك. وعند انتهاء العقد، يحق للعامل مغادرة المملكة دون الحاجة إلى العودة إلى صاحب العمل السابق.

يتمتع العامل بحرية السفر والعودة إلى المملكة بسهولة دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي. سيتم إخطاره بالحصول على تأشيرة دخول إلى البلاد، ولا يحق لصاحب العمل رفضها.

تشجع المملكة العربية السعودية الموهوبين على العمل فيها وتسعى لتطوير البيئة العملية العامة.

تتمثل علاقة العامل مع صاحب العمل في أن سوق العمل هو المكان الذي يتم فيه تبادل الخدمات بين العامل وصاحب العمل مقابل المال. يجب أن يكون للعامل حافز كافٍ للعمل في ظروف جيدة. إذا كان هناك أجر ضعيف في بلده، فلديه الحق في البحث عن وظيفة في بلد آخر بشروط أكثر ملاءمة.

يهدف هذا القانون الجديد إلى منح العمال المزيد من الحرية والاختيار في مكان العمل، وذلك لتقليل العلاقة بين صاحب العمل والموظف إلى علاقة عقدية فقط.

يستفيد الملايين من العمال السعوديين من هذا القانون ويساهم في زيادة كفاءة سوق العمل. كما يشجع هذا القرار على المنافسة بين العمالة المحلية والوافدة.

يقلل النظام الجديد بشكل كبير من الفروق بين عقود العمل للمواطنين والوافدين، ويتيح للمزيد من المقيمين البحث عن وظائف مناسبة.

قم بمشاركة المقال