"اكتشاف صادم في السعودية: تمنع تناول هذا الطعام وتفرض غرامة قيمتها 200 ألف ريال على المخالفين!"

تعتبر السعودية من الدول الأكثر اسرافاً وإهداراً للطعام على مستوى العالم، وتظهر ظاهرة الإسراف بشكل واضح في البلاد. وهذا الأمر يستدعي مناقشة مشروع مكافحة هدر الطعام في السعودية، بهدف الحد من عملية الإسراف وإهدار الغذاء.

وسيتم فرض عقوبة مالية على من يقوم بالإسراف في الغذاء أو الطعام. فحوالي ثلاثين بالمائة من الطعام يتم إهداره والتخلص منه بطرق غير مناسبة، وقيمة تلك النسبة من الأطعمة المهدرة تصل إلى حوالي 49 مليار ريال.

تعتبر هذه القيمة كبيرة جداً، ويمكن الاستفادة منها في خدمات أخرى للسعودية. ومن جانب آخر، فإن هذا التصرف يشكل تهديداً لاقتصاد المملكة، وليس فقط هدراً للطعام.

لذلك، يجب وضع قانون جديد لمكافحة هدر الطعام في السعودية، نظراً لزيادة عدد الأفراد والجهات التي تقوم بهدر الطعام في البلاد. وسيتم من خلال هذا القانون معاقبة كل من يخالف قواعده ويقوم بالإسراف. ويتم تجريم هدر الطعام بسبب استهلاكه الكبير للماء والطاقة والكهرباء بدون داعٍ، وفي النهاية يتم إلقاء الطعام والتخلص منه، مما يؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدولة.

ومن المقرر أن يتم مناقشة هذا المشروع في الأسبوع القادم من قبل مجلس الشورى، بهدف وضع حد لهذه الظاهرة وتقليل كمية الطعام والغذاء المهدرة سنوياً.

ويترتب على هدر الطعام مخاطر عديدة، فبالإضافة إلى الأثر السلبي على اقتصاد الدولة، فإنه يسبب استنزافاً للموارد الطبيعية مثل الماء والتربة. كما يزيد من انبعاثات غازات الدفيئة ويساهم في تفاقم مشكلة الجوع في العالم.

يوضح أعضاء مجلس الشورى المخاطر التي تترتب على هدر الطعام والإسراف به، حيث يعتبر ذلك سلوكًا غير مسؤول يؤدي في المستقبل إلى زيادة معدلات الفقر والمجاعة. فعلى سبيل المثال، يتم هدر نحو 1.9 مليون طن من المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية سنويًا. وفي البلدان الصناعية الأخرى، يصل قيمة الهدر إلى 680 مليار دولار، بينما تصل قيمته في البلدان النامية إلى 310 مليار دولار. هذه الأرقام تشكل نسبة كبيرة من الهدر الذي يسهم في زيادة معدلات الفقر في العديد من البلدان.

وتم تشريع عقوبات جديدة لمكافحة هدر الطعام وتحفيز المواطنين على تقليل الإسراف. فعلى سبيل المثال، يتم تغريم أي شخص يقوم بالتربص بالطعام عن عمد مبلغ 10 آلاف ريال سعودي، وقد يتم مضاعفة قيمة الغرامة في حالة تكرار المخالفة. وبالنسبة للمنتجين والمؤسسات المعنية بتوزيع الطعام، فإنهم قد يتعرضون لغرامة قدرها 200 ألف ريال سعودي في حالة قاموا بالتسبب في هدر الطعام.

قم بمشاركة المقال