تأثرت العملات العربية بشكل كبير خلال العام 2022، حيث شهدت تدهوراً كبيراً في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي. ومن بين هذه العملات، كان الجنيه المصري واحداً من الأكثر تأثراً. فقد تراجع الجنيه المصري من 15.75 جنيه للدولار في بداية العام، إلى 18 جنيه بعد قرار من البنك المركزي بتعويم العملة في مارس/آذار 2022. وبعد ذلك، فقد الجنيه المصري 15% من قيمته، ليصل في مطلع العام الحالي 2023 إلى أدنى مستوى له عند 32 جنيه للدولار. وعلى الرغم من تحسن طفيف في القيمة، إذ وصل إلى 29.6 جنيه للدولار، إلا أن الجنيه المصري خضع لعمليات تعويم 4 مرات خلال الفترة نفسها.

التداعيات على اقتصاد مصر

تأثرت القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر بشكل كبير جراء تدهور قيمة الجنيه المصري. فقد ارتفعت تكلفة الواردات بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات. وتأثرت أيضاً السياحة في مصر، حيث ارتفعت تكلفة الإقامة والسفر بالنسبة للسائحين الأجانب. وعلى المستوى الشخصي، شعر المواطنون المصريون بتراجع قوتهم الشرائية جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات.

تداعيات الأزمة على العملات العربية الأخرى

بجانب الجنيه المصري، تأثرت أيضاً العملات العربية الأخرى بالأزمة الاقتصادية. فقد شهدت الليرة اللبنانية تدهوراً حاداً في قيمتها، حيث انخفضت إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكي. وتعرضت الليرة السورية أيضاً لتدهور كبير، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات في البلاد.

التعويم الجزئي وآثاره على العملات العربية

يعتبر التعويم الجزئي إحدى السياسات الاقتصادية التي اتخذتها بعض الحكومات العربية للتصدي لأزمة العملات. وتتضمن هذه السياسة زيادة قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وذلك عن طريق تقليل التدخل الحكومي في سوق الصرف الأجنبي والسماح بتحديد قيمة العملة بناءً على العرض والطلب. وعلى الرغم من أن التعويم الجزئي قد يساهم في استقرار العملة المحلية على المدى الطويل، إلا أنه يشكل صدمة قصيرة الأمد على الاقتصاد والمواطنين.

توقعات المستقبل

من المتوقع أن تستمر تداعيات أزمة العملات على الاقتصادات العربية في الفترة المقبلة. ومن المهم أن تتخذ الحكومات إجراءات اقتصادية فعالة للتصدي لهذه التحديات، مثل تعزيز الاستثمارات المحلية وتنويع مصادر العملة الأجنبية. كما يجب على الحكومات أن تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الاقتصاد، وتعزيز التعليم المالي والاقتصادي للمواطنين.

تدهور العملات العربية في عام 2022

الليرة السورية

شهدت الليرة السورية انخفاضًا كبيرًا في نهاية عام 2022، حيث بلغ سعر صرفها 7200 ليرة سورية مقابل الدولار، بعد أن كانت تبدأ العام بحوالي 3500 ليرة سورية في السوق السوداء. وبذلك، فقدت الليرة السورية نسبة 50% من قيمتها، وارتفعت الأسعار بنسبة تزيد عن 150%. وقد وصف السوريون عام 2022 بأنه الأسوأ معيشيًا منذ عام 2011. وانخفض سعر الليرة السورية إلى 3000 ليرة سورية مقابل الدولار في النشرة الخاصة بالمصارف والصرافة، بدلاً من 2500 ليرة. وتراجع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية من 3000 ليرة إلى 4500 ليرة سورية.

الليرة اللبنانية

في 27 ديسمبر 2022، أعلن مصرف لبنان المركزي تخفيض سعر صرف الليرة اللبنانية على منصة "صيرفة" ليصبح 38 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار، في محاولة للحد من انخفاض سعر الليرة في السوق الموازية. وقد وصل سعر الليرة اللبنانية في السوق الموازية إلى 50 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، بعد أن كانت تساوي 2000 ليرة لبنانية في عام 2019. وبذلك، فقدت الليرة اللبنانية حوالي 94% من قيمتها بنهاية عام 2022.

الدينار التونسي

شهد الدينار التونسي انخفاضًا في نهاية أكتوبر 2021، حيث بلغ سعر صرفه 3.309 دينار تونسي مقابل الدولار، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة في عام 2021. ويتوقع خبراء ماليون أن يتجه البنك المركزي التونسي نحو تعويم غير معلن للعملة المحلية.

الدينار العراقي

لا يزال سعر صرف الدينار العراقي متأرجحًا رغم وعود البنك المركزي العراقي بضبط قيمته. فقد انخفض الدينار العراقي إلى 1560 دينارًا مقابل الدولار في 26 ديسمبر 2022، قبل أن يسجل ارتفاعًا طفيفًا ويصل إلى 1535 دينارًا مقابل الدولار في 29 نفس الشهر. وقد اتخذ البنك المركزي العراقي عدة إجراءات لتوفير عملة الدولار الأجنبي في السوق المحلية، مما أدى إلى انخفاض سعر الصرف.

الدينار الليبي

انخفض الدينار الليبي بنسبة تقارب 70% منذ بداية عام 2021، حيث كان يساوي 1.4 دينار للدولار، وصولًا إلى حوالي 4 دينارات للدولار في نهاية عام 2022.

قم بمشاركة المقال