"اختراق تقاليد الزواج: امرأة عربية تعلن رغبتها في الزواج بأكثر من رجل في ظل قرار تاريخي للدولة"

قال المحامي التونسي منير بن صالحة إن “القانون يقول تعدد الزوجات ممنوع ولم يتحدث عن تعدد الأزواج”. مشيرا إلى أن المرأة التي تتزوج اكثر من رجل لا تعاقب قانونياكما أضاف المحامي التونسي لإذاعة “IFM”، أن لا يوجد نص قانوني يعاقب المرأة على تعدد الأزواج.

وصرح بن صالحة بأن هذا الأمر يعد “ثغرة قانونية”. مؤكدا أن المشرع بإمكانه إضافة كلمة “الأزواج” وينض على منع تعدد الزوجات والأزواج، وليس تعدد الزوجات فقط.”

الى ذلك تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تونسية تدعى “الحاجة سندس”، أعلنت أنها ستكون أول سيدة تونسية تتزوج من رجلين في آن واحد.

ونشرت “الحاجة سندس” على حسباها بمنصة “تيك توك”، مقطعا أولا أعلنت من خلاله عن ما ترغب في فعله خلال الفترة المقبلة حيث قالت: “بش نكون أول تونسية تعرس بزوز (اثنين) رجال، بما أن القانون التونسي يكفل لي أن أتزوج زوز رجال ويمنع تعدد الزوجات للرجال، ويسمح بتعدد الأزواج بالنسبة للنساء”.وأضافت: لذلك قررنا وزوز أشخاص أخرين نعرسوا، وهما موافقين، وقررنا نعقد القران في ديسمبر”.

وتقول في الفيديو: “نسأل أصحابي وأحبابي بيش يحضروا، وبذلك سأكون أول امرأة تونسية تتزوج من رجلين في الوقت نفسه، أنا سعيدة”.

كيف تعلن الحاجة سندس عن زواجها من رجلين؟

مقدمة

في الأيام الأخيرة، أثارت الحاجة سندس الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت عن زواجها من رجلين في نفس الوقت. ونشرت مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك" توضح فيها سبب هذا القرار الغريب. ولكن ما هي حقيقة هذا الأمر؟ ولماذا قررت الحاجة سندس القيام بهذه الخطوة؟

التعليق على مقولة "اعدل بينهم"

في أحد الفيديوهات التي نشرتها الحاجة سندس على "تيك توك"، قامت بالتعليق على مقولة "اعدل بينهم". وأكدت أن العدل موجود وأنها تعرف حقوقها وواجباتها، وأن الرجلين يعرفون حقوقهم وواجباتهم أيضًا. وأضافت أنه لا داعي للقلق على حقوقهم، وأنها ستضع زوجًا في عين وزوجًا في العين الأخرى. وأعلنت أنه سيتم الكشف عن مطالبها في فيديو لاحق، حيث ستتحدث مع المحامي بن صالحة وتكشف عن قرارها مع الزوج الثالث والرابع.

السبب الحقيقي لإعلان سندس الزواج برجلين

وفقًا لأشخاص مقربين من الحاجة سندس، فإن السبب الحقيقي وراء إعلانها عن زواجها من رجلين ليس حقيقيًا على الإطلاق. بل يهدف إلى لفت انتباه السلطات والرأي العام للضغط على السلطة لتعديل هذه الثغرة القانونية الكبيرة. وعندما يتم تسليط الضوء على هذا الأمر، يمكن للسلطات أن تدرك حجم المشكلة وتعمل على حلها.

قم بمشاركة المقال