قم بمشاركة المقال
وفقًا لتقرير حديث صادر عن الصندوق النقدي العربي، من المتوقع أن يشهد اقتصاد الإمارات نموًا بنسبة 4.2٪ في عام 2023، في حين يُتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9٪ في 2023 و2.57٪ في 2024.
وتوقع التقرير أيضًا نمو الاقتصادات العربية بنسبة 3.4٪ في عام 2023، مع استقرار أسعار النفط والغاز وتراجع أسعار السلع الأساسية بما في ذلك المنتجات الزراعية، وتشديد السياسات النقدية للحد من التضخم.
وأشار التقرير إلى أن الدول العربية التي اعتمدت برامج إصلاح اقتصادي واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية وتحسين بيئات الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم رأس المال البشري، تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.
ومن المتوقع أن تشهد الدول العربية تحسنًا في وتيرة النمو الاقتصادي في عام 2024، حيث من المتوقع أن يصل إلى 4٪، وذلك بفضل توقعات استقرار أسعار النفط والسلع الأساسية وضبط التضخم.
ومن المتوقع أن تستفيد الدول العربية المصدرة للنفط الرئيسية من تحسن أسعار الطاقة، مما سيؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي لهذه الدول في عامي 2023 و2024، مع توقع معدل نمو يبلغ 3.4٪ في عام 2023 ويصل إلى 4.2٪ في عام 2024.
تشير توقعات صندوق النقد العربي إلى أن دول الخليج ستشهد نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في الأعوام المقبلة. من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بنسبة 3.4٪ في عام 2023، وهذا يعود إلى توجه هذه الدول نحو التنويع الاقتصادي واستقرار أسعار النفط. ومن المتوقع أن تعود السعودية إلى الصدارة في عام 2024 بنمو قدره 5.7٪، في حين يتوقع أن تشهد الإمارات نموًا بنسبة 3.3٪. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد الجزائر والعراق واليمن وليبيا نموًا معتدلاً في عام 2023 بنسبة 4.2٪ في المتوسط. وتركز دول مجلس التعاون الخليجي على توطين القوى العاملة في القطاع الخاص وزيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة، وخاصة في الإمارات والسعودية والبحرين.
بالنسبة للدول المستوردة للنفط، تتوقع تقارير صندوق النقد العربي أن تحقق هذه الدول معدل نمو قدره 3.1٪ في عام 2023، وهذا يرتفع إلى 4٪ في عام 2024 مع تخفيف السياسات النقدية المتشددة. وتتراوح توقعات النمو في هذه الدول بين 3٪ في المغرب و 3.7٪ في مصر. وتتوقع أن يشهد لبنان نموًا إيجابيًا لأول مرة منذ 6 سنوات، حيث من المتوقع أن يسجل نموًا قدره 2.1٪ بعد تراجعه بنسبة 6.1٪ في عام 2022.
وفقًا للتقارير، تتراوح توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 ما بين 1.7٪ و 2.9٪، وفي عام 2024 ما بين 2.7٪ و 3.1٪.
توقع تقرير صندوق النقد العربي أن مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط ستحقق معدل نمو قدره 3.1٪ في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 4٪ في عام 2024. يعزى هذا النمو إلى السيطرة على موجة التضخم وتخفيف السياسات النقدية المتشددة في نهاية هذا العام.
وفي التفصيل، يتراوح معدل النمو في عام 2023 بين 3.7٪ في مصر و3٪ في المغرب. ومن المتوقع أن يشهد لبنان نموًا إيجابيًا لأول مرة منذ 6 سنوات، حيث سيسجل معدل نمو قدره 2.1٪ بعد تراجعه بنسبة 6.1٪ في عام 2022.
ووفقًا للتقرير، تتراوح توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 بين 1.7٪ و 2.9٪، ومن المتوقع أن تتراوح بين 2.7٪ و 3.1٪ في عام 2024.