لا مجال للعفو بعد الآن.. غرامة مالية باهظة تفرضها المملكة على من يرتكب فعلاً اعتاده الجميع.. تجنبوه فورًا

يستعد مجلس الشورى للتصويت على مقترح قانون لمكافحة هدر الطعام في الجلسة القادمة. يأتي هذا بعد دراسة لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للنظام المقدم من قبل أعضاء المجلس فيصل آل فاضل وهدى الحليسي.

يهدف هذا التشريع إلى تقليل الهدر المتزايد في الأطعمة والغذاء، خاصة في مناسبات الزواج التي تكثر خلال إجازة العام الدراسي.

ووفقًا للتقرير المقدم، تحتل المملكة المرتبة الأولى عالميًا في هدر الأطعمة والغذاء وانتشار ظاهرة الإسراف.

ووفقًا لتقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة، يتم إهدار حوالي 30% من الأغذية المنتجة، وتبلغ قيمتها أكثر من 49 مليار ريال.

إلى جانب التهديد الذي يشكله هدر الأطعمة على الاقتصاد الوطني والبيئة، هناك توجه دولي نحو إقرار تشريعات جديدة لتجريم هدر الأطعمة وفرض عقوبات على المخالفين.

كما يستهلك إنتاج الطعام الكثير من الطاقة مثل الماء والكهرباء، ويتم هدرها أيضًا.

يتضمن التقرير المقدم للتشريع الدواعي والأسباب الأساسية والأهداف، ومن أبرزها:

- الحاجة إلى وجود نظام يسد الفراغ التشريعي ويتضمن إطار عمل متكامل لإدارة الطعام وتقليل هدره.

مخاطر هدر الطعام عالميًا وارتباطه بالفقر

يعتبر هدر الطعام أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي. يتسبب هدر الطعام في تبديد الموارد الطبيعية وزيادة الانبعاثات الغازية وتدهور البيئة. ولكن هناك أيضًا عواقب اقتصادية واجتماعية لهذه المشكلة. فهدر الطعام يرتبط بشكل وثيق بالفقر والجوع في العالم.

تشير الإحصائيات إلى أن ما يقارب من ثلث الأغذية المنتجة في العالم، وهو حوالي 1.3 مليار طن، يتم هدرها سنويًا. وتصل قيمة الخسائر الغذائية والهدر إلى حوالي 680 مليار دولار في البلدان الصناعية و310 مليارات دولار في البلدان النامية.

تقدم الوكالة الفرنسية للبيئة والطاقة تقريرًا يفيد بأنه يتم إهدار 10 ملايين طن من الأغذية سنويًا، ما يكلف 16 مليار يورو. وفي المملكة المتحدة وحدها، يبلغ حجم هدر المواد الغذائية 1.9 مليون طن سنويًا.

للتصدي لهذه المشكلة، تم اقتراح مواد تشريعية تهدف إلى تقليل هدر الطعام. وتتضمن هذه المواد ضرورة التزام منتجي الطعام بتعليمات الوزارة والأجهزة المختصة المتعلقة بتنظيم عمليات الحد من هدر الطعام. وتشمل أيضًا عدم إتلاف الطعام وبذل العناية المعتادة للتخلص من الطعام قبل انتهاء مدة صلاحيته.

وتتطلب هذه المواد من محلات المواد الغذائية والمزارع ومصانع الأغذية وغيرها من المحلات التي تقدم المنتجات الغذائية الالتزام بتوزيع الأغذية قبل انتهاء صلاحيتها للجمعيات أو المؤسسات الأهلية المعنية بحفظ النعمة أو إعادة توزيع الطعام أو تغذية الحيوانات أو استخدامها في الزراعة.

يجب أن تكون هناك عقوبات صارمة للمخالفين لهذه المواد التشريعية. فقد تكون هذه العقوبات عبوسة مالية أو قانونية، وتهدف إلى تحفيز المنتجين على اتباع الممارسات الصحيحة وتجنب هدر الطعام.

تحظر مواد المشروع المقترح على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يهدر الطعام أو يتسبب عمدًا في هدره.

وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك وفقًا لهذا النظام والأنظمة الأخرى.

وحسب مواد المشروع المقترح، تقوم الوزارة والأجهزة المختصة بتشجيع تعاقد منتجي الطعام مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بحفظ النعمة أو إعادة توزيع الطعام أو تغذية الحيوانات أو استخدامها في الزراعة.

ويعاقب منتج الطعام في حال عدم التزامه بتعليمات الوزارة والأجهزة المختصة المتعلقة بتنظيم عمليات الحد من هدر الطعام بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال.

وتشمل العقوبة عدم إتلاف الطعام وبذل العناية المعتادة للتخلي عن الطعام قبل انتهاء مدة صلاحيته.

أما الشخص ذو الصفة الاعتبارية أو الطبيعية فيعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، عندما يهدر الطعام أو يتسبب عمدًا في هدره، وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة عند تكرار المخالفة.

ثلاثة مكاسب

وقال الدكتور خالد رمضان عبر صحيفة "الرياض" في تعليقه على التشريع المقترح، إن إصدار تشريع صارم في هذا الاتجاه سيحقق ثلاثة مكاسب أساسية:

-الأول توفير الغذاء للاستهلاك البشري، وخاصة للفقراء والمحتاجين.

-الثاني حماية البيئة من الآثار السلبية للنفايات، وهو أمر يتسق تمامًا مع مبادرة السعودية الخضراء.

الثالث مساعدة الشركات والمستهلكين على توفير مليارات ضائعة تقارب 50 مليار ريال سنويًا، وهناك مساع لخفض هذا الرقم بنهاية العقد الحالي إلى 20 مليار ريال سنويًا.

وأعرب رمضان عن أمله في أن يضع التشريع السعودي حدًا للظاهرة المتأصلة، لما وصفه بـ "حجم التبذير اللامعقول" في مناسبات الزواج، "فبعض الطعام يفيض عن الحاجة بدافع المظهرية، حتى لكأن هذا المهدر يبكي من مغادرة الدنيا دون أن يحظى بشرف تقديمه على مائدة تحتاجه..".

وأضاف: "هذا في الوقت الذي تتعرض فيه معظم الأسر لضغوط مالية جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل من الهدر مسألة أكثر مأساوية".

مقترحات لمنع إهدار الطعام

وقدم الكانب مقترحات للسيطرة على نفايات الطعام، تبدأ بتغييرات صغيرة في نمط الحياة للمستهلكين، وذلك مثل:

-تدوين خطة للوجبات اليومية.

-إعداد قائمة للتسوق من المراكز التجارية.

-شراء الاحتياجات المطلوبة فقط.

-البعد عن الإسراف في التخزين وملء عربات التسوق بشكل عبثي.

-التحقق من ضبط الثلاجة على درجة حرارة مناسبة حتى تحمي الأطعمة من الفساد.

قم بمشاركة المقال