الإمارات... امرأة تتفاجئ بحدوث أفعال شيطانية داخل منزلها عند غيابها والكارثة رده فعل زوجها لن تتخيلوا مافعله بها

صُدمت امرأة عربية عندما شاهدت صديق زوجها مع امرأة غريبة في وضع غير لائق في غرفة نومها. قررت قطع إجازتها والعودة إلى الدولة. قدمت فيديو وصورًا كدليل لطلب الطلاق من زوجها بسبب هذا السلوك غير اللائق، بالإضافة إلى الإهانة والعنف الذي تعرضت له. بعد دراسة الدعوى، قضت محكمة الأحوال الشخصية الابتدائية في دبي بطلاقها من زوجها. تم اتخاذ هذا القرار بناءً على الأضرار الناتجة عن السماح للغير بإقامة علاقة في المنزل الزوجي، وكذلك بناءً على التعنيف الذي تعرضت له. كما حكمت المحكمة بصالحها في مسألة الصداق والنفقة والعدة، وأيضًا نفقة زوجية شهرية. تم تأكيد حضانتها لابنتهما وألزم زوجها بنفقة الطفلة وتوفير مسكن لهما وأجرة حضانة. تفصيلًا، أوضحت الوقائع أن المرأة كانت زوجة المدعى عليه ولديهما طفلة صغيرة. خلال فترة زواجها، تعرضت لسوء معاملة من قِبل زوجها، حيث لم يقم بالإنفاق عليها واعتدى عليها وطردها من المنزل الزوجي. وأشارت المدعية إلى أنها كانت في زيارة لبلدها وفتحت كاميرات المراقبة في المنزل (التي كانت تستخدمها لمراقبة طفلتها وأثناء وجودها في العمل)، وصُدمت عندما شاهدت أحد أصدقاء زوجها في وضع غير لائق في غرفة نومها مع امرأة أخرى غير زوجته، بينما كان زوجها في غرفة المعيشة.وذكر المحامي القانوني للمدعية، المستشار القانوني محمد نجيب، أن موكلته قطعت إجازتها لتوضيح الأمر بشأن تدنيس منزلها من قبل المدعى عليه وأصدقائه. وعندما واجهته بذلك، تعدى عليها بالضرب والشتم، وطلقها للمرة الثانية. وأضاف نجيب أنها لجأت إلى المحكمة الأسرية في دبي لحل النزاع بشكل ودي، لكنها لم تتمكن من ذلك. وبسبب ذلك، قررت تقديم الدعوى. وعرضت المحكمة الصلح على الطرفين، ولكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق. وأشار نجيب إلى أن المدعية أوضحت للمحكمة شخصيا أسباب خروجها من المنزل، وذلك بسبب تعدي زوجها عليها بالضرب. وقد تم تحرير محضر بذلك في الشرطة، وألزمته بتوقيع تعهد. واضطرت لاستئجار شقة للسكن مع ابنتها، ولم يرسل لها زوجها أي نفقات. وأفادت أنها تعرضت للضرب أربع مرات وتم طلاقها سابقا مرتين، وتم إعادتها خلال فترة العدة. من جهته، أنكر المدعى عليه أقوال المدعية، وأشار إلى تكرار المشكلات بينهما وخروجها من المنزل أكثر من مرة. وأعرب عن رغبته في استمرار الحياة الزوجية بينهما. وقال إنه لا يزال ينفق عليها من خلال منحها بطاقة بنكية خاصة به. وقد قدم صورا للتحويلات البنكية كدليل على ذلك. وطلب من المحكمة توجيه اليمين الحاسمة لزوجته لتأكيد ذلك. وبشأن استضافته صديقه وزوجته في غرفة نومهما بالمنزل، أوضح أن الصديق قدم من بلده مع زوجته، وتأخر حجزهما في أحد الفنادق ليوم واحد. ولذلك، قرر دعوتهما للبقاء في منزله، وأتاح لهما الحرية في الاستمتاع بوقتهما معا.

واستمعت المحكمة لشهود مع الزوجة، من بينهم شقيقها الذي أكد أن زوجها كان يعاملها على نحو سيّئ وطردها من مسكن الزوجية ولا ينفق عليها، لافتاً إلى أنه رآها مرة تنزف بسبب الاعتداء عليها، كما أنه امتنع عن الإنفاق عليها، والحياة بينهما مستحيلة.

كما شهدت صديقتاها بمضمون ذلك، مقررتين بأن المدعية تتولى الإنفاق على منزلها وابنتها، والزوج لا يسأل عنها، ويهددها حين يزورها وأنه ضربها أمام إحدى الصديقتين.

واستجابت الزوجة لطلب المحكمة وأدلت بيمين حاسمة تعلقت بأمور شخصية، فضلاً عن عدم إنفاقه عليها أو على ابنتها، ولم يصرف على علاج طفلتيهما خلال فترة الخلاف، وأنه طردها من المنزل، وغير مستعدة للاستمرار معه.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن السماح للغير باستخدام منزل الزوجية في إقامة علاقة مع امرأة أياً كانت علاقته بها، حتى لو كانت زوجته، بفرض صحة رواية الزوج الذي لم يقدم ما يثبت ذلك، مخالفاً للشرع والقانون، إذ لم يترك التشريع الإسلامي منزل الزوجية لرياح العاطفة والمزاج الذاتي، بل شرع ضوابط وحدوداً واضحة في عدم السماح للغير باستخدامه، والقيام بذلك يُعد مخالفة صارخة يصيب الزوجة بضرر، يستحيل معه استمرار العلاقة الزوجية بالمعروف، وقضت بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر.

كما قضت المحكمة لمصلحة الزوجة بمؤجل الصداق 50 ألف درهم، ونفقة سكن 6000 درهم، ونفقة زوجية 2000 درهم شهرياً، وإثبات حضانة الطفلة لها، وإلزامه بنفقة بنوة 1600 درهم، و45 ألف درهم أجرة مسكن سنوياً مع تزويده بأثاث مناسب مرة واحدة بقيمة 10 آلاف درهم، ومنحها أجرة حضانة 500 درهم شهرياً، وإلزامه باستخراج بطاقة صحية للطفلة.

رفضت المحكمة طلب الزوجة بمنحها نفقة متعة بقيمة 120 ألف درهم، حيث أوضحت أن الطلاق لا يعتبر قرارًا من إرادة الزوج، وإنما هو نتيجة للضرر. وبالتالي، فإنها رفضت منح الزوجة هذه النفقة.

وفي إطار الحكم، قضت المحكمة بأن يتمكن الزوج من رؤية ابنته مرة واحدة في الأسبوع في أحد الأماكن العامة. ويأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على حقوق الطفلة وضمان تواصلها مع والدها.

وأيدت محكمة الاستئناف معظم ما ورد في الحكم الابتدائي، والذي يتضمن الطلاق البائن وتحديد النفقات التي يجب على الزوج دفعها للزوجة والطفلة.

تقدمت الزوجة بشكوى إلى المحكمة تتهم فيها صديق الزوج بالتصرف بشكل غير لائق في منزلها. وقدمت الأدلة على ذلك عبر تسجيل فيديو يظهر تلك الأفعال الشيطانية.

ويُظهر الفيديو الذي قدمته الزوجة، أفعالًا غير لائقة تقوم بها صديق الزوج في منزلها أثناء غيابها. وقد أثار هذا الفيديو صدمة كبيرة لدى الزوجة، وأدى إلى تفاقم المشاكل الزوجية بينها وبين زوجها.

ومن جانبه، رد الزوج بشكل غاضب على هذه الأفعال، ولم يتوقع أن يتم الكشف عنها عبر الفيديو. وقد أثر هذا الرد العنيف على العلاقة بين الزوجين، وزاد من حدة الاختلافات بينهما.

بشكل عام، فإن هذه القضية تعكس التحديات التي تواجه الأزواج في عصرنا الحديث، وتؤكد على أهمية الثقة والصدق في العلاقة الزوجية. وتعتبر هذه القضية تحذيرًا للأزواج بضرورة الحفاظ على الثقة والاحترام المتبادل بينهما، وعدم السماح لأي عوامل خارجية بالتأثير على العلاقة الزوجية.

وفي النهاية، يجب أن تكون العلاقة الزوجية قائمة على الحب والثقة والاحترام المتبادل، وأن يعمل الزوجان على تجاوز أي صعوبات تواجههما بشكل مشترك وبناء علاقة قوية ومستدامة.

قم بمشاركة المقال