قم بمشاركة المقال
<قررت محكمة الفجيرة الاتحادية حبس سبعة متهمين لمدة زمنية معينة بعد أن قاموا بالتظاهر بأنهم سماسرة عقار، وتمت مصادرة المبالغ المضبوطة والوسائط والمتحصلات، وسيتم إبعادهم خارج الدولة بعد انتهاء فترة الحبس. وقد قام هؤلاء المتهمين بإيهام الضحايا بأن هناك عقارًا خارج الدولة معروض للبيع بسعر مخفض، وذلك من خلال استخدام طرق احتيالية لإغراء الضحايا بشراء العقار.
تتمثل التهمة الأولى التي وجهت لهم في الاستيلاء على مبلغ قدره 9,484,000 درهم من ضحايا مجهولين بطريقة احتيالية، وتتمثل التهمة الثانية في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتتمثل التهمة الثالثة في استخدام الأموال في عمليات نقل وشراء بهدف إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع.
تقدم أحد الضحايا بشكوى بعد أن قام شخص مجهول الهوية بالاستيلاء على 150,000 درهم بعدما توصلوا إلى اتفاق لشراء شقة في دولة عربية، ولكنهم فروا بمجرد تسلمهم المبلغ.
وبعد التحقيق مع المتهم الأول، اعترف بأنه تلقى مبلغًا ماليًا بعد التواصل مع الضحية عبر تطبيق "واتساب"، وأضاف أن نصيبه من الخدمة كان 2,000 درهم.
وحضر المتهمون من الأول حتى السادس الجلسات القضائية، في حين لم يحضر المتهم السابع.
ونفوا المتهمون من الأول حتى السادس جميع التهم الموجهة إليهم، وطلبوا البراءة.
وفي الجلسة التالية، اعترف المتهم الأول بأنه استلم شيئًا وسلمه لشخص آخر وفقًا لإيصال أمانة، ولم يكن يعرف مصدره أو مشروعيته.
قررت المحكمة بثبوت تهمة المتهمين بناءً على اعترافهم في التحقيقات وتقرير التحريات. وقد حكمت على المتهمين الأول حتى السادس بالحبس لمدة شهر عن التهمة الأولى، وعلى المتهمين بالتهمتين الثانية والثالثة بالحبس لمدة سنة عن كل تهمة، مع مصادرة المبالغ المضبوطة والمتحصلات والوسائط وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.